|
صعوبة المقاولة |
صعوبة المقاولة هي وضعية اقتصادية ومالية تتسم بتوقف المقاولة عن أداء ديونها المستحقة في مواعيدها، أو بوجود إخلال جسيم بالتزاماتها القانونية أو العقدية.
I) أسباب صعوبة المقاولة
يمكن أن تنشأ صعوبة المقاولة لأسباب مختلفة، منها:
● أسباب داخلية: مثل سوء الإدارة، أو عدم كفاءة الموارد البشرية، أو انخفاض الطلب على منتجات أو خدمات المقاولة.
● أسباب خارجية: مثل التغيرات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، أو المنافسة الشديدة، أو الكوارث الطبيعية.
عندما تواجه المقاولة صعوبة، فإنها تفقد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما قد يؤدي إلى عرقلة نشاطها وتهديد استمراريتها.
II) مساطر معالجة صعوبة المقاولة
وتهدف منظومة مساطر صعوبات المقاولة إلى حماية المقاولة من الإفلاس، وضمان حقوق الدائنين، وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وحسب القانون المغربي، فإن هناك ثلاث مساطر يمكن اللجوء إليها لمعالجة صعوبات المقاولة، وهي:
1) مسطرة الإنقاذ:
وهي مسطرة تسمح للمقاولة بوضع مخطط لإنقاذها، يتضمن الإجراءات اللازمة لتجاوز الصعوبات التي تواجهها.
2) مسطرة التسوية القضائية:
وهي مسطرة تسمح للمقاولة بوضع مخطط لاستمراريتها، يتضمن إعادة هيكلة ديونها أو تحويلها إلى رأسمال.
3) مسطرة التصفية القضائية:
وهي مسطرة تنتهي بتصفية المقاولة وتوزيع أصولها على الدائنين.
خلاصة
في المغرب، فإن منظومة مساطر صعوبات المقاولة لا تزال في طور التطوير، وقد تم إحداثها بموجب القانون رقم 15.95، المتعمق بمدونة التجارة، الذي تم تعديله مؤخرا بموجب القانون رقم 73.17.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين منظومة مساطر صعوبات المقاولة، وجعلها أكثر فعالية في حماية المقاولة من الإفلاس، وضمان حقوق الدائنين، وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.